پی سی هاستینگ

حرفه ای ترین قالب های وبلاگ

ابزار وبلاگ نویسی

مرجع راهنمای وبلاگ نویسان

سفارش طراحی اختصاصی قالب وبلاگ

تم دیزاینر

جایی برای نوشتن

صفحه ي اختصاصي

جایگاه و وظایف رهبر از دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی

١-رهبر از نگاه قانون
اصول مرتبط با رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران:

• اصل2: جمهورى اسلامى
• اصل5: ولایت فقیه عادل و با تقوا
• اصل57: قواى حاکم در جمهورى اسلامى
• اصل60: قوه مجریه
• اصل91: شوراى نگهبان
• اصل107: تعیین رهبر توسط خبرگان رهبرى
• اصل109: شرایط و صفات رهبر
• اصل110: وظایف و اختیارات رهبر
• اصل111: فوت یا کناره گیرى یا عزل رهبر
• اصل112: مجمع تشخیص مصلحت نظام
• اصل113: رئیس جمهور
• اصل131: فوت عزل یا استعفاى رئیس جمهور
• اصل142: دارایى رهبر، رئیس جمهور و مسئولین
• اصل157: رئیس قوه قضائیه
• اصل175: صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران
• اصل177: بازنگرى در قانون اساسى

اصل 2

جمهورى اسلامى، نظامى است بر پایه ایمان به:‏
1- خداى یکتا (لا اله إلا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2- وحى الهى و نقش بنیادى آن در بیان قوانین.
3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملى انسان به سوى خدا.
4- عدل خدا در خلقت و تشریع.
5- امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام.
6- کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏:
الف‌ـ اجتهاد مستمر فقهاى جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین (سلام‏الله علیهم اجمعین)،
ب‌ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشرى و تلاش در پیشبرد آنها،
ج‌ـ نفى هر گونه ستمگرى و ستم‏کشى و سلطه‏گرى و سلطه‏پذیرى،
قسط و عدل و استقلال سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تأمین مى‌کند.

اصل 5

در زمان غیبت حضرت ولى عصر «عجل الله تعالى فرجه» در جمهورى اسلامى ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن مى‌گردد.

اصل 57

قواى حاکم در جمهور اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

اصل 60

اعمال قوه مجریه جز در امورى که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبرى گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است.

اصل 91

به منظور پاسدارى از احکام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها، شورایى به نام شوراى نگهبان با ترکیب زیر تشکیل مى‌شود:
1- شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبرى است.
2- شش نفر حقوقدان، در رشته‏هاى مختلف حقوقى، از میان حقوقدانان مسلمانى که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى‌شوند و با رأى مجلس انتخاب مى‌گردند.

اصل 107

پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت آیت‏الله العظمى امام خمینى «قدّس سرّه الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسى و مشورت مى‌کنند هر گاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى‌کنند و در غیر این صورت یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است.

اصل 109

شرایط و صفات رهبر:
1- صلاحیت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.
2- عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام.
3- بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصى که داراى بینش فقهى و سیاسى قوى‏تر باشد مقدم است.

اصل 110

وظایف و اختیارات رهبر:
1- تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2- نظارت بر حسن اجراى سیاستهاى کلى نظام.
3- فرمان همه‏پرسى.
4- فرماندهى کل نیروهاى مسلح.
5- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6- نصب و عزل و قبول استعفاى:
الف‌- فقهاى شوراى نگهبان.
ب‌- عالیترین مقام قوه قضائیه.
ج‌- رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران.
د‌- رئیس ستاد مشترک.
ه‌- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.
و‌- فرماندهان عالى نیروهاى نظامى و انتظامى.
7- حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه.
8- حل معضلات نظام که از طرق عادى قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9- امضاى حکم ریاست جمهورى پس از انتخاب مردم ـ صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى از جهت دارا بودن شرایطى که در این قانون مى‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شوراى نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبرى برسد.
10- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالى کشور به تخلف وى از وظایف قانونى، یا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم کفایت وى بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامى پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر مى‌تواند بعضى از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگرى تفویض کند.

اصل 111

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود. یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مى‌باشد. در صورت فوت یا کناره‏گیرى یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفى رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفى رهبر، شورایى مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبرى را به طور موقت به عهده مى‌گیرد و چنانچه در این مدت یکى از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگرى به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جاى وى منصوب مى‌گردد.
این شورا در خصوص وظایف بندهاى 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏هاى (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام مى‌کند.
هر گاه رهبر بر اثر بیمارى یا حادثه دیگرى موقتاً از انجام وظایف رهبرى ناتوان شود، در این مدت شوراى مذکور در این اصل وظایف او را عهده ‏دار خواهد بود.

اصل 112

مجمع تشخیص مصلحت نظام براى تشخیص مصحلت در مواردى که مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در امورى که رهبرى به آنان ارجاع مى‌دهد و سایر وظایفى که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبرى تشکیل مى‌شود.
اعضاى ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبرى تعیین مى‌نماید.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.

اصل 113

پس از مقام رهبرى، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمى کشور است و مسئولیت اجراى قانون اساسى و ریاست قوه مجریه را جز در امورى که مستقیماً به رهبرى مربوط میشود، بر عهده دارد.

اصل 131

در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیمارى بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردى که مدت ریاست جمهورى پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگرى از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبرى اختیارات و مسئولیتهاى وى را بر عهده مى‌گیرد و شورایى متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبى دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگرى که مانع انجام وظایف وى گردد و نیز در صورتى که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبرى فرد دیگرى را به جاى او منصوب مى‌کند.

اصل 142

دارایى رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگى مى‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

اصل 157

به منظور انجام مسئولیت‏هاى قوه قضائیه در کلیه امور قضایى و ادارى و اجرایى مقام رهبرى یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایى و مدیر و مدبر را براى مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین مى‌نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است.

اصل 175

در صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران، آزادى بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامى و مصالح کشور باید تأمین گردد.
نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران با مقام رهبرى است و شورایى مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شوراى اسلامى (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.
خط مشى و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین مى‌کند.

اصل 177

بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در موارد ضرورى به ترتیب زیر انجام مى‌گیرد.
مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طى حکمى خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى با ترکیب زیر پیشنهاد مى‌نماید:
1- اعضاى شوراى نگهبان.
2- رؤساى قواى سه گانه.
3- اعضاى ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
4- پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى.
5- ده نفر به انتخاب مقام رهبرى.
6- سه نفر از هیأت وزیران.
7- سه نفر از قوه قضائیه.
8- ده نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى.
9- سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین مى‌کند.
مصوبات شورا پس از تأیید و امضاى مقام رهبرى باید از طریق مراجعه به آراى عمومى به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‏پرسى برسد.

٢-رهبر از دیدگاه امام خمینی

شرایط رهبرى

دو شرط اساسى

شرایطى که براى زمامدار ضرورى است مستقیماً ناشى از طبیعت طرز حکومت اسلامى است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسى وجود دارد که عبارتند از:
1-
علم به قانون
2-
عدالت
چنانکه پس از رسول اکرم «صلى الله علیه وآله» وقتى در آن کسى که باید عهده‏دار خلافت شود، اختلاف پیدا شد باز در اینکه مسئول امر خلافت باید فاضل باشد، هیچ گونه اختلاف نظرى میان مسلمانان بروز نکرد. اختلاف فقط در دو موضوع بود.
1-
چون حکومت اسلام حکومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانین لازم مى‏باشد، چنانکه در روایات آمده است. نه فقط براى زمامدار بلکه براى همه افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامى داشته باشند چنین علمى ضرورت دارد. منتهى حاکم باید افضلیت علمى داشته باشد. ائمه ما براى امامت خودشان به همین مطلب استدلال کردند که امام باید فضل بر دیگران داشته باشد. اشکالاتى هم که علماى شیعه بر دیگران نموده‏اند در همین بوده که فلان حکم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید، پس لایق خلافت و امامت نیست. فلان کار را بر خلاف احکام اسلام انجام داد، پس لایق امامت نیست .... (1)
قانوندانى و عدالت از نظر مسلمانان، شرط و رکن اساسى است. چیزهاى دیگر در آن دخالت و ضرورت ندارد. مثلاً علم به چگونگى ملائکه، علم به اینکه صانع تبارک و تعالى داراى چه اوصافى است، هیچ یک در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانکه اگر کسى همه علوم طبیعى را بداند و تمام قواى طبیعت را کشف کند یا موسیقى را خوب بلد باشد، شایستگى خلافت را پیدا نمى‏کند و نه به این وسیله بر کسانى که قانون اسلام را مى‏دانند و عادلند، نسبت به تصدى حکومت، اولویت پیدا مى‏کند.
آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» و ائمه ما «علیهم السلام» درباره آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلّم بوده این است که حاکم و خلیفه اولاً باید احکام اسلام را بداند یعنى قانوندان باشد و ثانیاً عدالت داشته، از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد. عقل همین اقتضا را دارد. زیرا حکومت اسلامى حکومت قانون است، نه خودسرى و نه حکومت اشخاص بر مردم.
اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، لایق حکومت نیست. چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته مى‏شود و اگر نکند، نمى‏تواند حاکم و مجرى قانون اسلام باشد. و این مسلّم است که «الفقهاء حکام على السلاطین»(2)، سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقى همان فقها هستند، پس بایستى حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد، نه به کسانى که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند.
2-
زمامدار بایستى از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصى آلوده نباشد. کسى که مى‏خواهد حدود جارى کند، یعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بیت المال و خرج و دخل مملکت شود، و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد باید معصیت کار نباشد و «لا ینالُ عَهدى الظالمین»(3) خداوند تبارک و تعالى به جائر چنین اختیارى نمى‏دهد.
زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصى و هوسرانى خویش کند. (4)

شرط مرجعیت لازم نیست.

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت مى‏کند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کنند. وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را به عهده بگیرد، رهبرى او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولى منتخب مردم مى‏شود و حکمش نافذ است. (5)

 

الگوى رهبرى

رهبر در محکمه

در صدر اسلام در دو زمان، دو بار حکومت اصیل اسلام محقق شد، یک زمان رسول‌الله «صلى الله علیه وآله وسلّم» و دیگر وقتى که در کوفه على بن ابى‌طالب سلام‌الله علیه حکومت مى‌کرد. در این دو مورد بود که ارزش‌هاى معنوى حکومت مى‌کرد. یعنى یک حکومت عدل برقرار و حاکم ذره‌اى از قانون تخلف نمى‌کرد. حکومت در این دو زمان حکومت قانون بوده است و شاید دیگر هیچ وقت حاکمیت قانون را بدانگونه سراغ نداشته باشیم، حکومتى که ولىّ امرش ـ که حالا به سلطان یا رئیس جمهور تعبیر مى‌کنند ـ در مقابل قانون با پایین‌ترین فردى که در آنجا زندگى مى‌کند على السواء باشد. در حکومت صدر اسلام این معنى بوده است. حتى قضیه‌اى از حضرت امیر در تاریخ است: در وقتى که حضرت امیر سلام‌الله علیه حاکم وقت و حکومتش از حجاز تا مصر و تا ایران و جاهاى بسیارى دیگر بسط داشت، قضات هم از طرف خودش تعیین مى‌شد، در یک قضیه‌اى که ادعایى بود بین حضرت امیر و یک نفر یمنى که آن هم از اتباع همان مملکت بود قاضى حضرت امیر را خواست. در صورتى که قاضى دست نشانده خود او بود، و حضرت امیر بر قاضى وارد شد و قاضى خواست به او احترام بگذارد، امام فرمود که در قضا به یک فرد احترام نکنید، باید من و او على‌السواء باشیم. و بعد هم که قاضى بر ضد حضرت امیر حکم کرد، با روى گشاده قبول کرد.
این حکومتى است که در مقابل قانون همگى على‌السواء حاضرند، براى اینکه قانون اسلام قانون الهى است و همه در مقابل خداى تبارک و تعالى حاضرند، چه حاکم، چه محکوم، چه پیغمبر و چه امام و چه سایر مردم. (6)

رهبر بین مردم

حاکم اسلام مثل حاکم‌هاى دیگر از قبیل سلاطین یا رؤساى جمهورى نیست. حاکم اسلام، حاکمى است که در بین مردم، در همان مسجد کوچک مدینه مى‌آمد و به حرف‌هاى مردم گوش مى‌کرد و آنهایى که مقدرات مملکت دستشان بود، مثل سایر طبقات مردم در مسجد اجتماع مى‌کردند و اجتماعشان به صورتى بود که کسى که از خارج مى‌آمد نمى‌فهمید که کى رئیس مملکت است و کى صاحب منصب است و چه کسانى مردم عادى هستند. لباس، همان لباس مردم، معاشرت، همان معاشرت مردم و براى اجراى عدالت طورى بود که اگر چنانچه یک نفر از پایین‌ترین افراد ملت، بر شخص اول مملکت ادعایى داشت و پیش قاضى مى‌رفت، قاضى شخص اول مملکت را احضار مى‌کرد و او هم حاضر مى‌شد. (7)

ولایت فقیه ضد دیکتاتورى

در اسلام قانون حکومت مى‏کند. پیغمبر اکرم هم تابع قانون بود، تابع قانون الهى، نمى‏توانست تخلف بکند. خداى تبارک و تعالى مى‏فرماید که اگر چنانچه یک چیزى بر خلاف آن چیزى که من مى‏گویم تو بگویى من تو را اخذ مى‏کنم و «وتینت» را قطع مى‏کنم،(8) اگر پیغمبر یک شخص دیکتاتور بود و یک شخصى بود که از او مى‏ترسیدند که مبادا یک وقت همه قدرت‏ها که دست او آمد دیکتاتورى بکند، اگر او شخص دیکتاتور بود، آن وقت فقیه هم مى‏تواند باشد. (9)
فقیه، مستبد نمى‏شود، فقیهى که این اوصاف را دارد عادل است، عدالتى که غیر از عدالت اجتماعى، عدالتى که یک کلمه دروغ او را از عدالت مى‏اندازد، یک نگاه به نامحرم او را از عدالت مى‏اندازد، یک همچو آدمى نمى‏تواند خلاف بکند، خلاف نمى‏کند. (10)

اختیارات رهبرى و حکومت

اگر فرد لایقى که داراى این دو خصلت باشد، بپا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتى را که حضرت رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» در امر اداره جامعه داشت، دارا مى‏باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.
این توهّم که اختیارات حکومتى رسول اکرم ‏«صلى الله علیه وآله وسلّم» بیشتر از حضرت امیر «علیه السلام» بود، یا اختیارات حکومتى حضرت امیر «علیه السلام» بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر - علیه السلام - از همه بیشتر است; لکن زیادى فضائل معنوى، اختیارات حکومتى را افزایش نمى‏دهد. همان اختیارات و ولایتى که حضرت رسول و دیگر ائمه «صلوات الله علیهم» در تدارک بسیج و سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است، منتهى شخص معینى نیست، روىِ عنوانِ «عالمِ عادل» است.
وقتى مى‏گوییم ولایتى را که رسول اکرم ‏«صلى الله علیه وآله وسلّم» و ائمه «علیهم السلام» داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه ـ علیهم السلام ـ و رسول اکرم ‏«صلى الله علیه وآله وسلّم» است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. ولایت ‏یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است نه اینکه براى کسى شان و مقام غیر عادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت دیگر ولایت مورد بحث، یعنى حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى که خیلى افراد دارند امتیاز نیست، بلکه وظیفه‏اى خطیر است.
یکى از امورى که فقیه متصدى ولایت آن است، اجراى حدود (یعنى قانون جزاى اسلام) است. آیا در اجراى حدود بین رسول اکرم ‏«صلى الله علیه وآله وسلّم» و امام و فقیه امتیازى است؟ یا چون رتبه فقیه پائین‏تر است، باید کمتر بزند؟ حد زانى که صد تازیانه است اگر رسول اکرم ‏«صلى الله علیه وآله وسلّم» جارى کند 150 تازیانه مى‏زند و حضرت امیر المؤمنین «علیه السلام» 100 تازیانه و فقیه 50 تازیانه؟ یا اینکه حاکم، متصدى قوه اجرائیه است و باید حد خدا را جارى کند، چه رسول الله ‏«صلى الله علیه وآله وسلّم» باشد و چه حضرت امیر المؤمنین «علیه السلام» ، یا نماینده و قاضى آن حضرت در بصره و کوفه، یا فقیه عصر.
دیگر از شؤون رسول اکرم ‏«صلى الله علیه وآله وسلّم» و حضرت امیر «علیه السلام» اخذ مالیات، خمس، زکات، جزیه و خراج اراضى خراجیه است. آیا رسول اکرم ‏«صلى الله علیه وآله وسلّم» اگر زکات بگیرد، چقدر مى‏گیرد؟ از یک جا، ده یک و از یک جا، بیست یک؟
حضرت امیر المؤمنین «علیه السلام» خلیفه شدند، چه مى‏کنند؟ جناب عالى فقیه عصر و نافذ الکلمه شدید، چطور؟ آیا در این امور، ولایت رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» با حضرت امیر المؤمنین «علیه السلام» و فقیه، فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» را «ولى‏» همه مسلمانان قرار داده و تا وقتى آن حضرت باشند، حتى بر حضرت امیر ‏«علیه السلام»‏ ولایت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان حتى بر امام بعد از خود ولایت دارد، یعنى اوامر حکومتى او درباره همه نافذ و جارى است و مى‏تواند والى نصب و عزل کند.
همانطور که پیغمبر اکرم «صلى الله علیه وآله وسلّم» مأمور اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است فقهاى عادل هم بایستى رئیس و حاکم باشند و اجراى احکام کنند و نظام اجتماعى اسلام را مستقر گردانند. (11)

حکومت از احکام اولیه و مقدم بر احکام فرعیه است

اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام ـ صلى الله علیه و آله ـ یک پدیده بى معنى و محتوا باشد.
حکومت که شعبه‏اى از ولایت مطلقه رسول الله «صلى الله علیه وآله وسلّم» است، یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى‏تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم مى‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدى که ضرار باشد در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و مى‏تواند هر امرى را چه عبادى و یا غیر عبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مى‏تواند از حج که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند. (12)

ولایت و حق تحدید مالکیت

در اسلام اموال مشروع و محدود به حدودى است یکى از چیزهایى که مترتب بر ولایت فقیه است و مع الأسف این روشنفکرهاى ما نمى‏فهمند که ولایت فقیه یعنى چه، یکى‏اش هم تحدید این امور است.
مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولى امر مى‏تواند همین مالکیت محدودى که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حد معیّنى و با حکم فقیه از او مصادره بشود. (13)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحارالانوار، ج25، ص116؛ نهج البلاغه، ص588، خطبه 172؛ الاحتجاج، ج1، ص229.
مستدرک الوسائل، ج17، ص321، «کتاب القضاء»، «ابواب صفات قاضى»، باب 11، حدیث33.
3ـ سوره بقره/ 124.
4- ولایت فقیه – ص61ـ 58
5- صحیفه نور جلد 21- ص 129 – تاریخ 9/2/68
6- صحیفه نور جلد 10ـ ص169ـ168 ـ تاریخ:17/8/58

7-
صحیفه نور جلد 3ـ ص84ـ تاریخ: 18/8/57
8- اشاره به آیات مبارکه 44- 46 سوره الحاقة است که مى‌فرماید: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِیلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِینِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِینَ .«و اگر (محمد) به ما به دروغ سخنانى را مى‌بست، قطعاً ما او را به قهر مى‌گرفتیم و شاهرگش را قطع مى‌کردیم
9- صحیفه نور جلد 10- ص 29 – تاریخ: 30/8/58
10- صحیفه نور جلد 11ـ ص 133 ـ تاریخ: 7/10/58
11- ولایت فقیه ـ ص 93-92
12- صحیفه نور ج 20- ص 170- تاریخ: 16/10/66
13- صحیفه نور جلد 10 – ص 138 – تاریخ 14/8/ 58